بوده و ضمير در « منه » به تعبير راجع مىباشد .
قوله : يصدق عليه الطّلب بالحمل الشّايع : اينجمله صفت است براى « طلبا حقيقيّا » .
قوله : انّه من قبيل اشتباه المفهوم بالمصداق : ضمير در « انّه » به توهّم راجع است و مقصود اينستكه :
مقصود حضرات از طلب مفهوم آن كه طلب انشائى است بوده در حالى كه مرحوم شيخ از آن مصداق طلب يعنى طلب حقيقى توهّم نموده است .
قوله : لا يكون مفاد الهيئة قابلا له : ضمير در « له » به تقييد راجع است .
قوله : و ان تعارف تسميته بالطّلب ايضا : ضمير در « تسميته » به مفاد هيئت راجع است .
قوله : و عدم تقييده بالانشائى : ضمير در « تقييده » به طلب راجع است .
قوله : لوضوح ارادة خصوصه : يعنى خصوص انشائى .
قوله : و انّ الطّلب الحقيقى لا يكاد ينشاء بها : ضمير در « بها » به هيئت راجع است و حاصل مراد اينستكه :
عدم قابليّت اراده حقيقى براى انشاء با صيغه خود قرينه روشنى است بر اينكه مراد از طلب ، طلب انشائى است .
متن :
فانقدح بذلك صحّة تقييد مفاد الصّيغة بالشّرط كما مرّ هيهنا بعض الكلام و قد تقدّم فى مسئلة اتّحاد الطّلب و الارادة ما يجدى فى المقام .
هذا اذا كان هناك اطلاق ، و امّا اذا لم يكن فلا بدّ من الاتيان به فيما اذا كان التّكليف بما احتمل كونه شرطا له فعليّا ، للعلم بوجوبه فعلا و ان لم يعلم جهة وجوبه و الّا فلا لصيرورة الشّكّ فيه بدويّا كما لا يخفى .
ترجمه :
نتيجه گفتار
سپس مرحوم مصنّف در آخر گفتارشان چنين نتيجه گرفته و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 894
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩٤