ميفرمايند :
پس بتقريرى كه گذشت روشن شد مفاد صيغه يعنى طلب انشائى را ميتوان به شرط مقيّد كرد چنانچه در آن شطرى سخن گفته و قبلا نيز در مسئله اتّحاد طلب و اراده مبلغى شافى و كافى در اين زمينه صحبت كرديم .
پس از آن مىافزايند :
تا اينجا آنچه گفته شد ناظر بموردى بود كه اطلاقى وجود داشته و محرز باشد يعنى مقدّمات حكمت تماما فراهم باشد .
امّا اگر اينطور نبوده و اطلاق را احراز نكرديم حكم اينستكه شيئ محتمل الشّرطيّة را بايد بياوريم زيرا بوجوب فعلى آن قطع داشته منتهى نميدانيم وجوبش غيرى است يا نفسى .
ولى اگر وجوب فعلى آن مشكوك و محتمل بود اتيانش لازم نيست چون شكّ در لزوم اتيان بدوى بوده لاجرم مجراى اصل مىباشد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف پس از اثبات اينمعنا كه مراد از اطلاق طلب به مفاد هيئت ، طلب انشائى كه مفهوم طلب است مىباشد و در نتيجه ميتوان آن را مقيّد نمود همانطوريكه اطلاقش قابل قبول است ميفرمايند :
مطالبى كه گذشت در موردى بود كه براى امر و هيئت آن اطلاقى محرز و مشخّص باشد لذا در دوران امر بين غيرى يا نفسى بودن واجب آنچه گفتيم جارى مىشود .
ولى اگر اطلاقى احراز نكرده و متحيّر مانديم براى رفع حيرت وظيفه مقرّر اينستكه بگوئيم :
تكليف به شيئى كه احتمال غيرى يا نفسى بودنش را ميدهيم از دو حال خارج نيست :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 895
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٩٥