آمد بآنطريق ممكنست رفع حظر و اشكال كرد ولى در مورد بحث اين تقرير صحيح نيست زيرا در مقدّمه يك جهت بيشتر نبوده و از تعدّد خبرى نيست و جهت واحد مزبور همان است كه اجزاء عين مأموربه بوده فلذا بوجوب آن اينها نيز واجب ميشوند و چنانچه گفتيم وجوب ياد شده همان وجوب نفسى است و غير از آن وجوب ديگرى ثابت نيست چون بفرض غير از وجوب نفسى ، وجوب ديگرى بنام وجوب غيرى محقّق باشد بايد بر نفس اجزاء عارض گردد نه بر عنوان مقدميّت آنها و همانطوريكه گفتيم قبل از عروض اين وجوب نفس اجزاء به وجوب نفسى متّصف شده و ديگر محلّى براى وجوب غيرى باقى نمانده است .
و امّا اينكه چطور وجوب غيرى بايد در نفس اجزاء عارض شده نه در عنوان مقدميّت :
جهتش آنست كه موصوف بوجوب غيرى آن شيئى بايد باشد كه بحمل شايع عنوان مقدّمه بر آن صدق كند يعنى مصداقا و ذاتا مقدّمه باشد زيرا واضح و روشن است كه آنچه واجب و ذو المقدّمه بر آن موقوف و وابسته است ذات مقدّمه بوده نه عنوان آن مثلا ركوع و سجود و قرائت و تشهّد و غير اينها از اجزاء ديگر سبب تحقّق و مقدّمه براى وجود نماز ميباشند نه عنوان انتزاعى و اعتبارى مقدميّت آنها .
البتّه نقشى كه اين عنوان انتزاعى دارد آنست كه علّت و واسطه در ثبوت براى ترشّح وجوب از ذو المقدّمه بر معنون كه ذات مقدّمه بوده مىباشد .
قوله : انّه ينبغى خروج الاجزاء : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : كما صرّح به بعض : ضمير در « به » به خروج راجع است .
قوله : و ذلك لما عرفت : مشار اليه « ذلك » خروج الاجزاء مىباشد .
قوله : كون الاجزاء بالاسر : كلمه « بالاسر » يعنى بالتّمام .
قوله : كانت المغايرة بينهما : يعنى بين اجزاء و مأموربه .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 730
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٣٠