تحرير و شرح
مرحوم مصنّف پس از تقسيم مقدّمه به مقدّمه داخلى يعنى اجزاء و مقدّمه خارجى يعنى شروط به اين نكته ميپردازند كه مقدّمه داخلى يعنى اجزاء از محلّ نزاع در اينمسئله خارج است يعنى اينكه برخى مقدّمه واجب را واجب و گروهى آن را غير واجب ميدانند مورد بحثشان اجزاء نبوده بلكه جملگى اجزاء را واجب ميدانند .
وجه خروج اجزاء از محلّ نزاع
و وجه خروج اجزاء از محلّ نزاع آنست كه وجوب مقدّمه غير از وجوبى است كه به مأموربه تعلّق ميگيرد چه آنكه وجوب واجب نفسى و وجوب مقدّمه غيرى مىباشد و چون طبق تقريرى كه سابق گذشت اجزاء عينا همان مركّب و مأموربه ميباشند و تغاير بين آنها صرفا اعبتارى است لاجرم وجوبى كه بمأموربه تعلّق ميگيرد عينا همان وجوب باجزاء نيز متوجّه شده و غير از آن وجوب ديگرى كه نامش را وجوب غيرى بگذاريم در اينجا اصلا متصوّر نميباشد چون پس از تعلّق وجوب بواجب و در واقع باجزاء اگر براى بار دوّم وجوب ديگرى به آنها متوجّه گردد اين امر مستلزم اجتماع مثلين است كه استحاله آن همچون اجتماع ضدّين و نقيضين امر مسلّم و قطعى است .
سؤال
حضرات در مبحث اجتماع امر و نهى بواسطه قائل شدن بتعدّد جهات اين عويصه و محظور را حلّ ميكنند چه اشكال دارد در اينجا نيز بگوئيم تعدّد جهات موجب اجتماع دو وجوب در مقدّمه مىباشد .
جواب
در مبحث اجتماع امر و نهى همانطوريكه عنقريب انشاء اللّه خواهد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 729
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٢٩