و لو قيل بكفاية تعدّد الجهة و جواز اجتماع الامر و النّهى معه ، لعدم تعدّدها هيهنا ، لانّ الواجب بالوجوب الغيرى لو كان انّما هو نفس الاجزاء لا عنوان مقدميّتها و التّوسّل بها الى المركّب المأمور به ، ضرورة انّ الواجب بهذا الوجوب ما كان بالحمل الشّايع مقدّمة ، لانّه المتوقّف عليه لا عنوانها .
نعم ، يكون هذا العنوان علّة لترشّح الوجوب على المعنون .
ترجمه :
خروج اجزاء از حريم نزاع
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
مخفى نماند كه شايسته است اجزاء را از حريم نزاع و محلّ اختلاف خارج بدانيم چنانچه برخى از ارباب اصول به آن تصريح نمودهاند .
و وجه آن اينستكه اجزاء مجموعا و كلّا همان مأمور به بوده و ذاتا اجزاء عين مركّب ميباشند و مغايرت بينشان اعتبارى است ، پس به عين وجوب مركّب آنها نيز واجب شده و مكلّف بنفس همان امرى كه به طرف مركّب مبعوث و برانگيخته گشته بجانب آنها نيز كشيده مىشود .
پس معنا ندارد كه مقدّمات داخلى ( يعنى اجزاء ) به وجوبى ديگر واجب بشوند چه آنكه اين امر مستلزم اجتماع مثلين بوده كه مستحيل و باطلست اگرچه تعدّد جهت را كافى دانسته و با آن اجتماع امر و نهى را تجويز نمائيم چه آنكه در اينجا جهت متعدّد نميباشد زيرا در مورد بحث اگر واجب بوجوب غيرى تحقّق داشته باشد نفس اجزاء و ذات آنها بوده نه عنوان مقدّميّتشان و اينكه بواسطه آنها ميتوان به مأموربه يعنى مركّب متوسّل شد .
و دليل بر اينمدّعا آنكه بديهى و ضرورى است كه واجب بوجوب غيرى شيئى است كه بحمل شايع مقدّمه باشد زيرا تنها اين شيئ و ذات آن است كه واجب و مأموربه به آن متوقّف و وابستگى دارد نه عنوان مقدميّت و توسّليّت .
بلى عنوان مزبور علّت براى ترشّح وجوب بر معنون مىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 728
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٧٢٨