وجهى براى استناد به اطلاق هيئت جهت دفع شكّ مذكور وجود ندارد چه آنكه مفاد هيئت افرادى است كه در آنها تقييد معقول نيست .
بلى ، اگر مفاد امر مفهوم طلب باشد البتّه قائل شدن باطلاق صحيح است ولى اينمعنا از واقع به دور مىباشد زيرا شكّى نيست در اينكه فعل متّصف است به مطلوبيّتى كه از امر استفاده مىشود و اتّصاف مطلوب بمطلوبيّت بواسطه مفهوم طلب امرى است غير معقول زيرا فعل بواسطه واقع اراده و حقيقت آن مطلوب و مراد واقع مىشود نه آنكه مفهوم اراده سبب و واسطه آن باشد و اين امرى است واضح كه شكّ در آن راه ندارد .
تحرير و شرح
مرحوم شيخ طبق آنچه در تقريرات هست در اينمقام فرمودهاند :
اگر در نفسى و غيرى بودن واجبى شكّ كنيم باطلاق هيئت جهت رفع اين شكّ نميتوانيم تمسّك كرده و نفسى بودن آن را احراز كنيم زيرا مفاد هيئت افراد است و در افراد تقييد امر غير معقولى است و وقتى فرد قابل تقييد نبود براى اطلاق نيز قابليّت ندارد چنانچه شرح آن بطور مبسوط قبلا گذشت .
بلى ، اگر هيئت دلالت بر مفهوم طلب كند نه فرد آن البتّه چون مفهوم را ميتوان مقيّد نمود قهرا قابليّت براى اطلاق را نيز دارد از اينرو در اينفرض ميتوان باطلاق هيئت جهت رفع شكّ استفاده كرد ولى اين معنا بر خلاف واقع بوده و هرگز مفاد هيئت مفهوم طلب نيست بلكه همانطوريكه مرقوم شد فرد طلب از هيئت استفاده مىشود .
و دليل بر اينكه مفاد هيئت ، مفهوم طلب نيست اينكه :
وقتى امر بشيئى تعلّق گرفت قطعا فعل مورد امر را ميتوان متّصف نمود باينكه مطلوب به طلبى است كه از امر استفاده شده است و پرواضح است كه مطلوب را نميتوان بمطلوبيّت بواسطه مفهوم طلب متّصف كرد زيرا فعل بواسطه تعلّق كردن اراده حقيقى و واقعى مراد و مطلوب تلقّى ميگردد نه
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 887
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨٧