نيست و امّا در فرضى كه ندانيم فلان واجب آيا نفسى بوده يا غيرى مىباشد تحقيق آنست كه بگوئيم :
هيئت اگرچه وضع شده است براى اعمّ از واجب نفسى و غيرى ولى در عين حال اطلاقش مقتضى است نفسى باشد چه آنكه اگر شرط براى غير ميبود بر متكلّم لازم و واجب بود كه بر آن تنبيه و اشارهاى مينمود و چون آن را مطلق آورده و نامى از اين معنا نبرده است پس لاجرم نفسى است نه غيرى .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مصنّف اينستكه :
اگر در كلامى امرى وارد شد از دو حال خارج نيست :
الف : محرز و مشخّص باشد كه متعلّق آن واجب نفسى يا غيرى است .
ب : هيچيك از ايندو معلوم نبوده و هردو مشكوك باشند .
در صورت اوّل حكم معلوم است چه آنكه با احراز هركدام بر طبق احكام هريك بايد عمل نمود .
و امّا در صورت دوّم :
حقّ اينستكه هيئت امر اگرچه براى اعمّ از وجوب نفسى و غيرى وضع شده و تا ما داميكه مخصّصى در كلام نباشد حكم بخصوص هيچكدام نميتوان نمود ولى اطلاق آن مقتضى است كه بر وجوب نفسى حمل شود چه آنكه بحسب فرض متكلّم حكيم در مقام بيان تمام مراد خود بوده و از طرفى دليل و قرينهاى بر غيرى بودن وجوب و اينكه واجب و مطلوبش شرط يا مقدّمه براى واجب ديگرى است نصب ننموده لذا نفس همين تجرّد هيئت از قرينه و دليل بر غيريّت مقتضى است كه مطلوب نفسى بوده و وجوب نيز بطور نفسى انشاء شده باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 885
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨٥