قوله : لما دعى الى ايجاب ذى الفائدة : كلمه « دعى » به صيغه مجهول بوده و مقصود از « ذى الفائدة » واجب مىباشد .
متن :
فان قلت
نعم ، و ان كان وجودها محبوبا لزوما الّا انّه حيث كانت من الخواصّ المترتّبة على الافعال الّتى ليست داخلة تحت قدرة المكلّف لما كاد يتعلّق بها الايجاب .
قلت
بل هى داخلة تحت القدرة ، لدخول اسبابها تحتها و القدرة على السّبب قدرة على المسبّب و هو واضح و الّا لما صحّ وقوع مثل التّطهير و التّمليك و التّزويج و الطّلاق و العتاق الى غير ذلك من المسبّبات مورد الحكم من الاحكام التّكليفيّة .
ترجمه :
سؤال
اگرچه امر همينطور است كه تقرير شد ولى در عين حال وجود اين آثار و منافع مترتّب بر واجب چون از قبيل خواصّى است كه در تحت قدرت مكلّف نبوده لاجرم متعلّق ايجاب نميباشند و صرفا نفس واجب مورد تكليف قرار دارد از اينرو واجب مزبور را نميتوان بملاحظه اين منافع و خواصّ غيرى تلقّى كرد .
جواب
اينطور نيست كه منافع مترتّبه را مقدور ندانيم چه آنكه اسباب اينها كه نفس واجبات باشد وقتى داخل در تحت قدرت بود همين مقدار در مقدوريّت آنها كافيست چه آنكه قدرت بر سبب عين قدرت بر مسبّب است و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 877
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧٧