اين نكته امرى است واضح و نيازى به توضيح ندارد زيرا اگر اينچنين نميبود هرگز مانند تطهير و تمليك و تزويج و طلاق و عتق و غير اين امور از مسبّبات ديگر هرگز مورد حكمى از احكام تكليفيّه واقع نميشدند .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در آخر عبارات گذشته در شرح تقسيم واجب به نفسى و غيرى فرمودند :
واجب نفسى آنست كه داعى در آن توصّل به واجب ديگرى نباشد بلكه وجود خودش صرفا مطلوب است اعمّ از آنكه ماوراء آن هيچ اثر و منفعتى ديگر ملحوظ نبوده همچون معرفت به صانع جلّ ذكره يا وجود واجب با ملاحظه منافع و آثار مترتّبه بر آن باشد همچون اكثر واجبات عبادى و توصّلى .
سپس فرمودند :
اينقسم دوّم در حقيقت همان واجب غيرى محسوب شده و نبايد در زمره واجبات نفسى قرار گيرد زيرا اگر فوائد و آثار مزبور نميبود هرگز داعى بر ايجاب آن در نفس مولى منقدح نميشد .
اين فرموده مصنّف زمينه را براى سؤالى بشرح زير فراهم نموده است :
بلى همينطور است كه تقرير شد يعنى وجود منافع و آثار مترتّبه بر واجب محبوب و مطلوب هستند و اگر صرف الوجود آنها نميبود بسا داعى بر ايجاب واجب منتفى بوده و مولى هرگز آن را واجب نميكرد ولى در عين حال اين معنا با واجب نفسى بودن واجب تنافى ندارد زيرا اين منافع از قبيل آثار و خواصّى است كه مكلّف بر ايجاد و ترتّب آنها قادر نيست و اساسا اين گونه آثار مستحيل است كه مطلوب و مورد تكليف باشند تا ايجاب واجب به منظور آنها از قبيل تكليف بواجب غيرى باشد بلكه واجب ذاتا مطلوب و محبوب است منتهى وقتى مكلّف واجب را اتيان نمود وجود اين آثار قهرى و حتمى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 878
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧٨