است بدون اينكه هيچ نقشى در باب تكليف داشته باشند .
سپس در جواب از اين سؤال ميفرمايند :
اينكه گفته شد ايجاد اين آثار و منافع مقدور براى مكلّف نيست قبول نداريم زيرا مقدور بودن شيئ بر دو گونه است : بىواسطه و باواسطه .
البتّه اين آثار بدون واسطه مقدور مكلّف نبوده ولى نميتوان بطور كلّى مقدوريّت آنها را بطور مطلق حتّى فرض باواسطه بودنشان را نيز انكار نمود و اساسا كلّيّه مسبّبات همينطور هستند يعنى شخص بدون واسطه بر آنها قادر نبوده بلكه بواسطه قدرت بر مسبّب آنها را نيز مقدور محسوب ميكنند و اگر غير از اينمعنا باشد هرگز نبايد امثال تطهير جامه و بدن و تمليك و تزويج و طلاق و عتق كه مسبّبات هستند و خود بدون واسطه مقدور نبوده و تنها اسبابشان در قدرت مكلّف است مورد خطاب و تكليف قرار گيرند در حالى كه اينطور نبوده و اين امثله و اشباه آنها بطور رائج و دارج متعلّق تكليف و طلب قرار ميگيرند و تنها مصحّحى كه براى تكليف به آنها ميتوان فرض كرد همين امر است كه قدرت بر اسباب آنها كافى در مقدوريّتشان مىباشد .
قوله : و ان كان وجودها محبوبا : يعنى وجود فائدة .
قوله : الّا انّه حيث كانت الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » بوده و در « كانت » به فائده راجع است .
قوله : الّتى ليست داخلة تحت قدرة المكلّف : كلمه « الّتى » صفت است براى « الخواصّ » .
قوله : لما كاد يتعلّق بها الايجاب : ضمير در « بها » به خواصّ راجع است .
قوله : بل هى داخلة تحت القدرة : ضمير « هى » به فائده راجع است .
قوله : لدخول اسبابها تحتها : ضمير در « اسبابها » به فائده يا خواصّ راجع بوده و در « تحتها » به قدرت عود مىكند .
قوله : مثل التّطهير : يعنى تطهير جامه و بدن كه مسبّب از شستن بوده و صرفا شستن در قدرت مكلّف است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 879
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧٩