كنيم در جانب مادّه اصلا از به دو امر اطلاقى حادث نشده تا رفع يد از آن شده باشد .
بلى اگر پس از انعقاد اطلاق و استقرار آن براى مطلق بخواهيم بكمك امرى منفصل از آن ظهورش را محدود كرده و در دوران امر بين ارجاع آن امر به هيئت يا مادّه قيد را به اطلاق مادّه زده و بدينوسيله اطلاق مسلّم و محرز آن را مقيّد نمائيم البتّه فرموده مرحوم شيخ متين بوده و همانطوريكه تقرير شد خلاف اصل مرتكب شدهايم چون با تقييد آن از ظهور لفظ رفع يد شده و عمل به آن باطل گرديده است اگرچه ظهور وضعى نبوده و مستند بامر خارج يعنى مقدّمات حكمت باشد .
قوله : و كانّه توهّم انّ اطلاق الخ : ضمير در « كانّه » به مرحوم شيخ راجع است .
قوله : و رفع اليد عن العمل به : ضمير در « به » به اطلاق راجع است .
قوله : للعمل به : ضمير در « به » به اطلاق عائد است .
قوله : و هو فاسد : ضمير « هو » به توهّم راجع است .
قوله : لانّه لا يكون اطلاق : ضمير در « لانّه » به معناى شأن مىباشد .
قوله : و قد استقرّ له ظهور : ضمير در « له » به مطلق برميگردد .
قوله : فتأمّل : مرحوم محقّق مشگينى در حاشيه ميفرمايند :
گويا اين كلمه اشاره باشد باينكه :
اين تقرير در مقيّد منفصل نيز بنابر مذاق مرحوم شيخ تمام نيست زيرا رأى شيخ عليه الرّحمه در تقييد مطلق آنست كه ظهور مطلق در اطلاق معلّق است بر نيامدن قرينه الى الابد و پس از دست يافتن بر قرينه و لو بعد از زمانى طولانى كشف ميكنيم كه مطلق از اوّل اطلاقى نداشته و ما خيال آن را ميكرديم بلى البتّه اين تقرير بمسلك آنانيكه ظهور مطلق را در اطلاق معلّق بر عدم قرينه در مقام تخاطب ميدانند صحيح و تمام است چون تا ما داميكه متكلّم مشغول تكلّم و صحبت است اگر قرينهاى بر تقييد نياورد و كلامش
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 873
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧٣