نيست تا از آن رفع يد بنمائيم .
بلى ، اگر تقييد اطلاق بواسطه امر منفصلى بوده و امر دائر باشد بين اينكه آن را به مادّه راجع دانسته يا به هيئت البتّه ميتوان گفت براى اين پندار و توهّم مجالى مىباشد زيرا در اين فرض اطلاق منعقد بوده و ظهور مستقرّ گشته و لو آنكه بكمك مقدّمات حكمت باشد حال اگر بخواهيم از آن اغماض كرده و به مقيّد عمل كنيم فرموده مرحوم شيخ جارى بوده و لازمهاش ارتكاب امر خلاف اصل مىباشد .
تحرير و شرح
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينستكه :
منشاء فرموده شيخ عليه الرّحمه و اينكه در دوران امر بين ارجاع قيد بمادّه و هيئت ترجيح دادهاند كه مادّه را مقيّد نمائيم اينستكه :
اطلاق مطلق را همچون عام فرض فرموده و آن را امر مستقرّ و ثابتى پنداشتهاند فلذا فرمودهاند همانطوريكه بواسطه مخصّص اگر عام را تخصيص داده و از عمومش خارج شويم امر مخالف با اصلى را مرتكب شدهايم عينا تقييد مطلق نيز امر خلاف اصل مىباشد لاجرم در اين امر فرقى نيست بين اينكه با تقييد ظهور مطلق را ترك نموده يا با عمل ديگرى كه نتيجهاش ابطال اطلاق باشد اين امر صورت گيرد چه آنكه در هردو ظهور مطلق را رها نموده و عمل به آن را باطل نمودهايم .
ولى بعقيده ما اين فرموده تمام نيست زيرا عموم عام چون مستند به وضع است و استقرارش وابسته بامر خارجى ديگرى نميباشد از اينرو تخصيص آن هميشه از باب رفع ظهور و ابطال عموم مىباشد بخلاف مطلق كه اطلاقش موقوف بر جريان مقدّمات حكمت و تماميّت آنها است ، بنابراين اگر يكى از اينمقدّمات منتفى باشد اصلا اطلاقى نيست بلكه ظهور اطلاقى رأسا مدفوع و غير منعقد است فلذا وقتى قيد را ارجاع به هيئت داده و آن را مقيّد
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 872
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧٢