لاجرم اطلاقى براى آن حاصل نميشود تا با تقييد آن مرتكب خلاف اصل شده باشيم .
و حاصل كلام آنكه :
تقييد از قبيل رفع بوده و عمل مزبور از باب دفع مىباشد و بين ايندو فرق بسيار است و هرگز نميتوان دفع را همچون رفع خلاف اصل تلقّى كرد .
قوله : الّا انّ العمل الّذىّ الخ : مقصود تقييد هيئت مىباشد .
قوله : و انتفاء بعض مقدّماتها : يعنى مقدّمات حكمت .
قوله : اذ معه لا يكون هناك اطلاق : ضمير در « معه » به « العمل الّذىّ يوجب الخ » راجع است .
قوله : كى يكون بطلان العمل به : ضمير در « به » به « العمل الّذىّ يوجب الخ » عود مىكند .
متن :
و بالجملة :
لا معنى لكون التّقييد خلاف الاصل الّا كونه خلاف الظّهور المنعقد للمطلق ببركة مقدّمات الحكمة و مع انتفاء المقدّمات لا يكاد ينعقد له هناك ظهور كان ذاك العمل المشارك مع التّقييد فى الاثر و بطلان العمل باطلاق المطلق مشاركا معه فى خلاف الاصل ايضا .
ترجمه :
خلاصه كلام
و حاصل كلام آنكه :
معناى بر خلاف اصل بودن تقييد اينستكه :
تقييد بر خلاف ظهورى است كه ببركت مقدّمات حكمت براى مطلق منعقد شده در حالى كه با انتفاء اين مقدّمات ديگر در آنجا ظهورى نيست تا عمل مزبور را با تقييد از نظر اثر مشارك قرار داده و در نتيجه همچون تقييد بر خلاف اصلش بدانيم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 870
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٧٠