كه ازاله زمينه براى اطلاق نيز مانند تقييد بوده و در نتيجه آن نيز بر خلاف اصل است و حاصل آنكه بين تقييد و عملى كه اطلاق را باطل كند فرق است و همين فرق باعث آنست كه بگوئيم :
تقييد بر خلاف اصل بوده ولى دفع اطلاق و كارى كه از انعقاد آن جلوگيرى بشود بر خلاف اصل نيست .
توضيح
وجه اينكه تقييد را بر خلاف اصل قرار دادهاند اينستكه :
پس از انعقاد اطلاق و مسلّم شدن آن با دليل ديگرى حيطه مدلول مطلق را تضييق و محدود ميكنند و اين قطعا بر خلاف اصل مىباشد چنانچه پس از گفتن اعتق رقبة اگر گفته شود :
و لا تعتق رقبة كافرة قطعا بواسطه دليل دوّم در مدلول دليل اوّل كه اطلاق مسلّمى مىباشد بايد تصرّف نمود و آن را از توسعهاى كه دارد الزاما خارج كرد و اين امر بدون ترديد بواسطه داشتن معونه زائد بر خلاف اصل مىباشد .
امّا اگر بواسطه عملى پيش از آنكه اطلاقى منعقد شود از حاصل شدن آن جلوگيرى شود و نگذاريم بتاتا مطلقى در خارج وجود پيدا كند قطعا اين معنا با تقييد فرق داشته فلذا نميتوان آن را بر خلاف اصل دانست بنابراين بايد گفت :
اگر هيئت مقيّد شود اگرچه براى مادّه اطلاقى باقى نميماند ولى اين گفتار نه باينمعنا است كه اطلاق منعقد شده آن را با تقييد در جانب هيئت باطل نمودهايم بلكه معنايش اينستكه اساسا با تقييد هيئت كشف ميكنيم مادّه اطلاقى از اوّل نداشته و نميگذاريم برايش اطلاقى منعقد شود زيرا شرط انعقاد اطلاق تماميّت مقدّمات حكمت مىباشد و يكى از مقدّمات عدم نصب قرينه بر تقييد است و با تقييد هيئت اينمقدّمه در جانب مادّه منتفى شده و
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 869
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦٩