قوله : الّا انّه لا يوجب ترجيحه على اطلاقها : ضمير در « انّه » و « ترجيحه » به اطلاق شمولى هيئت راجع بوده و ضمير مجرورى در « اطلاقها » به مادّه عود مىكند .
قوله : لانّه ايضا كان بالاطلاق : ضمير در « لانّه » به اطلاق هيئت راجع است .
قوله : غاية الامر انّها تارة تقتضى العموم الشّمولى : ضمير در « انّها » به مقدّمات حكمت راجع است .
قوله : كما ربّما تقتضى التّعيين : ضمير در « تقتضى » به مقدّمات حكمت راجع است و اين اقتضاء در جائى است كه قرينه معيّنه همراه كلام وجود داشته باشد .
قوله : لاجل كون دلالته بالوضع : ضمير در « دلالته » به عام راجع است .
قوله : لا لكونه شموليّا : ضمير در « لكونه » به عام عود مىكند .
قوله : فانّه بالحكمة : ضمير در « فانّه » به مطلق عود مىكند .
قوله : فيكون العامّ اظهر منه : ضمير در « منه » به مطلق راجع است .
قوله : فيقدّم عليه : ضمير نائب فاعلى در « فيقدّم » به عام و ضمير مجرورى در « عليه » به مطلق راجع است .
قوله : فلو فرض انّهما فى ذلك : ضمير در « انّهما » به عام و مطلق راجع بوده و مشار اليه « ذلك » شمولى و بدلى بودن مىباشد .
متن :
و امّا فى الثّانى :
فلانّ التّقييد و ان كان خلاف الاصل الّا انّ العمل الّذي يوجب عدم جريان مقدّمات الحكمة و انتفاء بعض مقدّماتها لا يكون خلاف الاصل اصلا ، اذ معه لا يكون هناك اطلاق كى يكون بطلان العمل به فى الحقيقة مثل التّقييد الّذىّ يكون خلاف الاصل .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 867
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦٧