ترجمه :
اشكال در استدلال دوّم
و امّا در استدلال دوّم :
پس بخاطر آنكه تقييد اگرچه بر خلاف اصل است ولى در عين حال عملى كه موجب جارى نشدن مقدّمات حكمت و منتفى شدن برخى از مقدّمات گردد اصلا بر خلاف اصل نيست زيرا با چنين عملى حقيقتا در آنجا اطلاقى نبوده تا عمل به آن باطل شود نظير تقييدى كه بر خلاف اصل مىباشد .
تحرير و شرح اشكال مرحوم مصنّف در استدلال دوّمى كه از تقريرات نقل شد
حاصل استدلال دوّم مرحوم شيخ در تقريرات اين بود كه :
تقييد اگرچه مجاز نيست ولى در عين حال بر خلاف اصل است و عملى كه در نتيجه با تقييد متّحد باشد آن نيز بر خلاف اصل بوده لاجرم حتّى الامكان نبايد بانجام آن مبادرت ورزيد و چون تقييد هيئت منجر به بطلان اطلاق و زوال آن در جانب مادّه مىشود پس مآلا به تقييد آن برگشت نموده و در نتيجه همچون تقييد مادّه بر خلاف اصل است پس با تقييد هيئت دو امر خلاف اصل مرتكب ميشويم يكى تقييد هيئت و ديگرى ابطال اطلاق در مادّه و حال آنكه اگر صرفا مادّه را مقيّد كنيم تنها همين خلاف اصل را انجام داده و اطلاق هيئت به حال خود باقى ميماند و در دوران امر بين ارتكاب يك خلاف اصل و دو تا قطعا اوّل ترجيح دارد .
مرحوم مصنّف در جواب ميفرمايد :
قبول داريم كه تقييد بر خلاف اصل است امّا نميتوان اينرا پذيرفت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 868
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦٨