و اينكه گفتهاند عموم عام بر اطلاق مطلق مقدّم بوده و در دوران امر بين تخصيص عام و تقييد مطلق عموم عام را ترجيح داده و مطلق را مقيّد ميكنند وجهش همين است كه عموم در عام از ناحيه وضع بوده و اطلاق در مطلق از مقدّمات حكمت استفاده مىشود .
و نيز در مسئله دوران امر بين اينكه عام را مقيّد مطلق قرار داده يا مطلق را مخصّص عام اينكه عام را مقيّد مطلق قرار ميدهند و عموم عام را به حال خود واميگذارند از همين باب است .
و سرّ آن در تمام موارد اينستكه اطلاق وقتى مستند بمقدّمات حكمت بود انعقاد اطلاق موقوف است به فراهم بودن تمام مقدّمات و در محلّش مقرّر است كه يكى از مقدّمات حكمت نبودن قرينه بر تقييد است و وقتى فرض نموديم عام براى تقييد مطلق صلاحيّت دارد بدين وسيله كشف مىشود كه براى اطلاق اصلا اطلاقى منعقد نشده است و بعبارت ديگر مقدّمات حكمت تمام فراهم نبوده و مطلقى وجود ندارد بخلاف عام كه انعقاد عموم در آن صرفا وابسته به وضع بوده و هيچ عامل خارجى ديگر در آن دخيل نيست از اينرو وجود مطلق در جنب آن بمنزله عدم محسوب شده و كوچكترين انثلامى بعموم و ظهورش وارد نميشود .
حاصل كلام
و حاصل كلام آنكه علّت تقديم اطلاق هيئت بر اطلاق مادّه شمولى بودن اوّلى و بدلى بودن دوّمى نيست و اين امر براى ترجيح اطلاق هيئت بر مادّه صلاحيّت ندارد بلكه وجه آن وضعى بودن آن مىباشد .
از اينرو اگر اطلاق مادّه نيز وضعى بوده و اطلاق هيئت مستند بمقدّمات حكمت باشد در مقام دوران عموم و اطلاق مادّه را بر هيئت بايد مقدّم نمود .
قوله : و انت خبير بما فيهما : ضمير تثنيه به وجهين راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 866
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦٦