و ترجيح دادن عموم عام بر اطلاق مطلق صرفا بخاطر اينستكه دلالتش مستند به وضع است نه به جهت آنكه چون شمولى است بخلاف مطلق كه از ناحيه مقدّمات حكمت مىباشد پس عام از مطلق اظهر بوده و در نتيجه بايد بر آن مقدّم باشد .
بنابراين اگر فرض كرديم كه عام و مطلق عكس شده يعنى عامّى كه عمومش از ناحيه وضع است بر عموم بدلى دلالت كرد و مطلقى كه اطلاقش بواسطه مقدّمات حكمت است بر عموم شمولى دلالت نمود قطعا عام بر مطلق مقدّم است .
تحرير و شرح اشكال مرحوم مصنّف در استدلال اوّليكه از تقريرات نقل شد
حاصل استدلال مرحوم شيخ در تقريرات بر تقديم اطلاق هيئت بر اطلاق مادّه اين بود كه :
اطلاق مادّه بدلى و طولى است ولى اطلاق هيئت شمولى و عرضى است و در دوران امر بين تقييد و ايندو اطلاق بايد اطلاق بدلى را مقيّد ساخت و اطلاق شمولى را به حال خود باقى گذارد .
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
ملاك تقديم شمولى بودن يا بدلى بودن نيست تا نتيجهاش اين باشد كه اطلاق هيئت را بملاحظه اينكه شمولى است بر اطلاق مادّه باعتبار بدلى بودنش مقدّم كنيم بلكه مناط اينستكه :
هرگاه اطلاق مستند به وضع واضع بود بر اطلاقى كه از ناحيه مقدّمات حكمت استفاده مىشود مقدّم است اعمّ از آنكه اطلاق وضعى بدلى و اطلاق مستفاد از مقدّمات شمولى بوده يا بالعكس باشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 865
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦٥