دادن اكرام در خارج صرفا در حالتى است كه زيد قائم مىباشد پس در اينفرض يك تقييد بيشتر مرتكب نشده و آن صرفا تقييد اطلاق مادّه مىباشد .
و امّا تقديم تقييدى كه موجب بطلان تقييد ديگر نميشود
و امّا اينكه گفته شد هرتقييدى كه تقييد ديگر را باطل نكند بر آنچه موجب بطلان است مقدّم مىباشد :
وجهش آنست كه تقييد بمذهب اهل تحقيق اگرچه از مصاديق مجاز محسوب نميشود ولى در عين حال بر خلاف اصل است چون موجب تحديد در معناى اوّلى لفظ ميگردد و بعبارت ديگر از حالات طاريه بر معناى اوّلى است .
و پرواضح است در دوران امر بين ارتكاب يك خلاف اصل يا عملى كه منجر به خلاف اصل ميگردد بدون ترديد عمل اوّل را بر دوّمى ترجيح ميدهند و چون تقييد مادّه چون مشتمل بر يك خلاف اصل بوده و آن تقييد صرف مادّه مىباشد و تقييد هيئت دو خلاف اصل را بدنبال دارد لاجرم تقييد مادّه بر هيئت را بايد مقدّم داشت .
قوله : و يرتفع به مورده : ضمير در « به » به تقييد هيئت راجع بوده و ضمير در « مورده » به تقييد مادّه راجع است .
قوله : فلاجل انّه لا يبقى : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » است .
قوله : لانّها لا محالة لا تنفكّ عن وجود : ضمير در « لانّها » به مادّه راجع است .
قوله : الّا انّه خلاف الاصل : ضمير در « انّه » به تقييد راجع است .
قوله : و لا فرق فى الحقيقة : يعنى فى نفس الامر و واقع .
قوله : و بطلان العمل به : ضمير در « به » به عملا يشترك مع التّقييد