خلاف اصل بيشترى نيست مقدّم داريم .
تحرير و شرح
حاصل وجه دوّم قياسى است مركب از صغرى و كبراى شكل اوّل كه ذيلا تقرير مىشود :
تقييد هيئت موجب بطلان اطلاق مادّه بوده ولى تقييد مادّه اطلاق هيئت را زائل و باطل نميكند ( صغرى ) .
و هرگاه امر مردّد بين ايندو تقييد باشد بايد تقييدى كه موجب بطلان ديگرى نيست مقدّم داشت ( كبرى ) .
امّا ابطال تقييد هيئت نسبت به اطلاق مادّه
امّا اينكه چطور تقييد هيئت اطلاق مادّه را باطل كرده امّا تقييد مادّه اطلاق هيئت را مقيّد نميسازد :
بايد گفت ممكن نيست هيئت مقيّد شود و به لحاظ قيدى ايجاد شود مگر آنكه مادّه نيز با آن قيد همراه مىباشد چه آنكه انفكاك مادّه از قيد هيئت امرى است غير ممكن مثلا :
اگر متكلّم بگويد وجوب اكرام زيد تنها در صورتى است كه وى قائم باشد و در غير اين صورت اصلا وجوبى نيست قطعا قيام اكرام را نيز محدود و مقيّد ميسازد و معنايش اين مىشود كه اكرام در حال قيام مطلوب متكلّم است نه مطلق اكرام و بدين ترتيب با تقييد هيئت مادّه نيز مقيّد شده و دو تقييد مرتكب شديم در حالى كه اگر قيد قيام را فقط به مادّه ارجاع داده و آنها را مقيّد سازيم اصلا به هيئت سرايت نكرده و اطلاق هيئت به حال خود محفوظ است زيرا معنايش چنين مىشود وجوب انشاء و ايجاد شده است چه بملاحظه قيام زيد و چه قعود و چه حالات ديگر اگرچه امتثال آن و تحقّق