ترجمه :
وجه دوّم
مقيّد نمودن هيئت موجب بطلان محلّ اطلاق در مادّه شده و بدين وسيله موردش مرتفع ميگردد بخلاف صورت عكس آن كه مادّه را مقيّد بنمائيم كه در اين صورت اطلاق هيئت محفوظ مانده و ميتوان آن را نيز مقيّد ساخت و در هرموردى كه امر دائر بين دو تقييدى بوده كه اين گونه باشد تقييدى را كه موجب بطلان ديگرى نيست اولى و مقدّم ميدانند .
بيان صغرى :
امّا توضيح صغرى و اينكه چطور در مورد بحث امر مردّد بين دو تقييدى است كه تقييد در هيئت موجب بطلان تقييد در مادّه بوده بدون صورت عكس اينستكه :
وقتى هيئت مقيّد شد ديگر محلّى براى بيان اطلاق مادّه باقى نميماند زيرا مادّه از وجود قيد هيئت منفكّ نبوده و آن نيز مقيّد مىشود بخلاف تقييد كردن مادّه كه با فرض آن باز براى هيئت اطلاق محفوظ مانده و عمومش باقى است لذا ممكن است حكم بوجوب نمود چه قيد موجود بوده و چه معدوم باشد .
توضيح كبرى :
و امّا توضيح كبرى و اينكه در دوران امر بين دو تقييدى كه ذكر شد چطور بايد تقييدى كه موجب بطلان ديگرى نيست مقدّم گردد نه آنكه با ايجادش ديگرى را زائل و باطل مىكند اينستكه :
تقييد اگرچه مجاز نميباشد ولى در عين حال بر خلاف اصل است و در واقع و نفس الامر فرقى نيست بين اينكه اطلاق را مقيّد نمائيم يا عملى كه با آن از حيث اثر و نتيجه مشترك است انجام دهيم و چون تقديم احد التّقييدين وقتى موجب بطلان ديگرى شد بمنزله آن است كه دو تقييد مرتكب شدهايم بخلاف صورت ديگر لاجرم بايد فرض ديگر را كه موجب ارتكاب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 861
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٦١