تقديرا له و اطلاق المادّة يكون بدليّا غير شامل لفردين فى حالة واحدة .
ترجمه :
وجه اوّل
اطلاق هيئت شمولى است همانطوريكه عام نسبت بافرادش داراى اطلاق شمولى مىباشد چه آنكه وجوب اكرام بفرض مطلق بودن شامل تمام تقادير و فروضى بوده كه احيانا ممكنست براى آن فرض گردد در حالى كه اطلاق مادّه بدلى است يعنى در حال واحد شامل دو فرد در عرض هم نميشود .
تحرير و شرح
مرحوم شيخ در تقريرات براى ترجيح اطلاق در طرف هيئت و تقييد اطلاق مادّه دو وجه ذكر فرموده كه وجه اوّل آن اينست :
صيغه امر و اشباه آن از ادلّه تكليف داراى دو اطلاق مىباشد :
اطلاق صيغه و اطلاق مادّه .
اگر شرط يا قيد ديگرى در كلام بود كه مردّد بوديم آن را به هيئت راجع دانسته يا بمادّه بايد آن را به مادّه ارجاع دهيم و بدين ترتيب هيئت را مطلق گذاشته و مادّه را مقيّد نمائيم زيرا اطلاق هيئت شمولى و عرضى است ولى اطلاق مادّه بدلى و طولى مىباشد و در محلّش مقرّر است كه اطلاق شمولى يعنى عموم اقوى از اطلاق بدلى و طولى است به اين معنا كه شمول عام سختتر و ديرتر منثلم شده و اطلاق بدلى سهلتر قابل تقييد و تحديد است فلذا در دوران امر بين اينكه مطلق را مخصّص براى عام قرار داده يا عام را مقيّد براى اطلاق حضرات عام را مقيّد براى مطلق فرض نمودهاند .
و امّا اينكه اطلاق هيئت شمولى است جهتش آنست كه قائل وقتى ميگويد اكرم يعنى ايجاب اكرام را نسبت به تمام حالات و تقادير و با در نظر گرفتن جميع آنها انشاء نموده بدون اينكه هيچيك از آنها كوچكترين نقشى
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 859
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥٩