دوّم بعقيده مرحوم مصنّف بايد باصول عمليّه مراجعه كرد و در هرموردى طبق خصوصيّات و ملاحظات باصلى از اصول تمسّك كرد فلذا اگر در موردى شكّ در حال قيد راجع به شكّ در تكليف بود مجراى برائت بوده و در جائى كه شكّ در مكلّفبه باشد به اشتغال بايد متمسّك شد و اجمالا غالب موارد شكّ و شبهه در اينكه قيد به هيئت راجع است يا بمادّه از مواردى است كه اگر به مادّه رجوع كند تكليف ثابت و در فرض ارجاع به هيئت تكليف ساقط است لاجرم ميتوان ادّعاء نمود كه در بيشتر موارد شكّ ميتوان به برائت تمسّك كرده و تكليف را ساقط دانست و بهرتقدير برخى از بزرگان در اين موارد فرمودهاند :
قانون مقتضى است كه هيئت را مطلق و جانب تقييد مادّه را ترجيح داد و براى اثبات مدّعايش به دو دليل تمسّك جسته است كه شرحش در متن بعدى انشاء اللّه خواهد آمد .
قوله : فى وجوب التّحصيل : يعنى تحصيل مأموربه .
قوله : و كونه موردا للتّكليف : ضمير در « كونه » به قيد راجع است .
قوله : يجب تحصيله : يعنى تحصيل قيد .
قوله : ما يعيّن حاله : يعنى حال قيد را .
قوله : و انّه راجع الى ايّهما : ضمير در « انّه » به قيد راجع بوده و در « ايّهما » به هيئت و مادّه عود مىكند .
قوله : من القواعد العربيّة : بيان است براى « ما يعيّن » .
قوله : و ربّما قيل فى الدّوران : قائل اينقول مرحوم شيخ در تقريرات مىباشد .
متن :
احدهما
انّ اطلاق الهيئة يكون شموليّا كما فى شمول العامّ لافراده ، فانّ وجوب الاكرام على تقدير الاطلاق يشمل جميع التّقادير الّتى يمكن ان يكون
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 858
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٥٨