متن :
و ربّما اشكل على المعلّق ايضا بعدم القدرة على المكلّف به فى حال البعث ، مع انّها من الشّرائط العامّة و فيه :
انّ الشّرط انّما هو القدرة على الواجب فى زمانه لا فى زمان الايجاب و التّكليف ، غاية الامر يكون من باب الشّرط المتأخّر و قد عرفت بما لا مزيد عليه انّه كالمقارن من غير انخرام للقاعدة العقليّة اصلا فراجع .
ترجمه :
اشكال ديگر در واجب معلّق
بسا بر واجب معلّق اينطور اشكال شده است :
در زمانيكه بعث و امر صادر مىشود مكلّف بر امتثال آن قادر نيست در حالى كه قدرت بر امتثال از شرائط عامّه بوده و بدون آن تكليف غلط و اشتباه است .
جواب از اشكال
جواب از اين اشكال آنست كه :
شرط در تكليف وجود قدرت بر امتثال واجب در زمان خودش مىباشد نه در زمان ايجاب و تكليف منتهى در اينجا شرط مزبور از قبيل شرط متأخّر به حساب آمده كه قبلا در اطراف آن مفصّل صحبت كرده و گفتيم اين شرط همچون شرط مقارن بوده و بقاعده عقليّه هرگز نقض و ثلمهاى وارد نميشود .
تحرير و شرح
يكى ديگر از اشكالاتيكه بواجب معلّق شده و بدين وسيله آن را مستحيل و غير ممكن دانستهاند اشكال ذيل است :
اجماع بلكه ضرورت قائم است بر اينكه در صحّت و جواز تكليف شرط است كه مكلّف بر اتيان و امتثال آن قادر باشد فلذا تكليف به غير قادر از
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 828
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٢٨