تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 825

مساهمون:

ص٨٢٥
متن : هذا ، مع انّه لا يكاد يتعلّق البعث الّا بامر متأخّر عن زمان البعث ، ضرورة انّ البعث انّما يكون لاحداث الدّاعى للمكلّف الى المكلّف به بان يتصوّره بما يترتّب عليه من المثوبة و على تركه من العقوبة و لا يكاد يكون هذا الّا بعد البعث به زمان ، فلا محالة يكون البعث نحو امر متأخّر عنه بالزّمان . و لا يتفاوت طوله و قصره فيما هو ملاك الاستحالة و الامكان فى نظر العقل الحاكم فى هذا الباب . و لعمرى ما ذكرنا واضح ، لا سترة عليه و الاطناب انّما هو لاجل رفع المغالطة الواقعة فى اذهان بعض الطّلّاب . ترجمه : علاوه بر جوابيكه داده شد ميگوئيم : اساسا ممكن نيست كه بعث بامر غير متأخّر از زمان طلب و بعث تعلّق گيرد ، زيرا بديهى است كه بعث صرفا به منظور ايجاد داعى براى مكلّف نسبت بمكلّف به مىباشد باينكه پس از بعث و امر مكلّف آن را با ثوابيكه بر انجامش مترتّب بوده و عقابيكه بر تركش بار مىشود تصوّر نمايد و پرواضح است كه اين تصوّر پس از زمانى بعد از بعث حاصل مىشود . بنابراين چاره‌اى نيست از اينكه بعث بايد به امر متأخّر از خودش تعلّق گيرد و در اين امر فرقى نيست بين اينكه زمان بين بعث و آن امر طولانى بوده يا كوتاه باشد چه آنكه اگر چنين تعلّقى مستحيل باشد مناط و ملاك در هردو متّحد است و اگر هم ممكن باشد باز بين ايندو نبايد فرقى باشد و از نظر عقل كه در اين باب حاكم است كوچكترين تفاوتى بين آن دو وجود ندارد . و بجان خود سوگند ميخورم كه مطلب مذكور روشن و واضح بوده و هيچ ابهامى در آن نباشد و اطنابيكه در آن داده و بحث را به درازا كشانيديم صرفا بخاطر رفع مغالطه‌اى بود كه در اذهان برخى از طلّاب حاصل شده است .