مىباشد .
متن :
ثمّ ، لا وجه لتخصيص المعلّق بما يتوقّف حصوله على امر غير مقدور ، بل ينبغى تعميمه الى امر مقدور متأخّر اخذ على نحو يكون موردا للتّكليف و يترشّح عليه الوجوب من الواجب او لا ، لعدم تفاوت فيما يهمّه من وجوب تحصيل المقدّمات الّتى لا يكاد يقدر عليها فى زمان الواجب على المعلّق دون المشروط لثبوت الوجوب الحالى فيه ، فيترشّح منه الوجوب على المقدّمة بناء على الملازمة دونه ، لعدم ثبوته فيه الّا بعد الشّرط .
ترجمه :
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
وجهى ندارد كه واجب معلّق را بامرى كه حصولش موقوف بر امر غير مقدور است اختصاص دهيم بلكه شايسته است آن را نسبت بامر مقدورى كه متأخّر از زمان بعث بوده تعميم داده و بگوئيم :
واجب معلّق آنست كه حصولش موقوف بر امر مقدور يا غير مقدورى باشد كه آن امر نيز مورد تكليف بوده بطورى كه از واجب وجوبى به آن ترشّح نمايد يا آن را مورد تكليف قرار نداده و صرفا واجب را بفرض اينكه اتّفاقا وجود پيدا كرد بر آن معلّق نموده باشند چه آنكه در واجب معلّق نسبت بمطلوب و غرض كه عبارتست از وجوب مقدّماتيكه در زمان واجب بر اتيان آنها قدرت نيست هيچ فرقى بين ايندو صورت وجود ندارد زيرا در اينقسم از واجب وجوب حالى است پس قهرا در صورت قائل بودن بملازمه بين واجب و وجوب مقدّمهاش وجوبى از آن بر مقدّمه ترشّح مىكند بخلاف واجب مشروط چون وجوب در آن فعلى نبوده و ثبوتش صرفا بعد از شرط ميآيد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 830
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٣٠