بلكه گاهى امور ديگر از قبيل عدم اشتباه بين افراد و اقسام ايجاب آن را ميكنند چنانچه در مورد بحث اگر صرفا به تقسيم واجب بمطلق و مشروط اكتفاء بشود بسا بين دو فرد مطلق يعنى منجّز و معلّق فرق گذارده نميشود .
از اينرو براى رفع اشتباه و تمييز ايندو از يكديگر صاحب فصول تقسيم دوّم را آورده است .
متن :
ثمّ انّه ربّما حكى عن بعض اهل النّظر من اهل العصر اشكال فى الواجب المعلّق و هو :
انّ الطّلب و الايجاب انّما يكون بازاء الارادة المحركة للعضلات نحو المراد ، فكما لا يكاد يكون الارادة منفكّة عن المراد فليكن الايجاب غير منفكّ عمّا تتعلّق به ، فكيف يتعلّق بامر استقبالىّ فلا يكاد يصحّ الطّلب و البعث فعلا نحو امر متأخّر .
ترجمه :
اشكال در واجب معلّق
سپس مرحوم مصنّف ميفرمايند :
بسا از برخى اهل نظر كه از معاصرين محسوب ميشوند اشكالى در واجب معلّق حكايت شده و آن اينستكه :
طلب و ايجاب در مقابل ارادهاى است كه عضلات را به طرف مطلوب و مراد به حركت در مىآورد پس همانطوريكه اراده از مراد جدا و منفكّ نميباشد ، پس ايجاب نيز نبايد از متعلّقش كه واجب و اتيان به آن باشد جدا و منفكّ فرض گردد فلذا در واجب معلّق چگونه ميتوان ملتزم شد باينكه ايجاب به امر استقبالى تعلّق گرفته است .
پس در نتيجه بايد گفت اساسا صحيح نيست كه طلب و بعث فعلا به امرى كه از نظر زمان متأخّر است تعلّق بگيرد .