سؤال
چطور ميتوان گفت به تقسيمى كه مرحوم صاحب فصول قائل شده نميتوان اعتناء كرد با اينكه در هريك از دو قسم مزبور خصوصيّتى وجود دارد كه ديگرى فاقد آن مىباشد چه آنكه واجب منجّز حالى ولى واجب معلّق استقبالى مىباشد و همين مقدار اختلاف بين ايندو واجب در خصوصيّت مذكوره در صحّت و جواز تقسيم كفايت مىكند .
جواب
اگرچه اختلاف مزبور را نميتوان انكار كرد و دو خصوصيّتى كه مذكور شد قطعا در واجب معلّق و منجّز وجود دارد ولى هر اختلاف در خصوصيّتى صلاحيّت براى منشاء بودن تقسيم را ندارد بلكه تنها اختلاف در خصوصيّت زمانى موجب تقسيم مىشود كه در غرض و مهمّ تقسيم كننده نقش مؤثّرى داشته باشد و چون غرض و همّ صاحب فصول از تقسيم واجب آنست كه اثبات كند مقدّمه واجبى كه وجوبش فعلى است واجب و لازم است بخلاف واجبى كه وجوب آن مشروط مىباشد لاجرم در ارتباط با اين منظور ميتوانست بفرمايد :
چون وجوب مقدّمه از آثار حالى و مطلق بودن وجوب ذى المقدّمه است و اين معنا هم در واجب منجّز بوده و هم در معلّق و اساسا استقبالى بودن واجب در اين غرض هيچگونه تأثير و نقشى ندارد تا با اين تقسيم دوّم بتوان به آن غرض نائل آمد از اينرو يك تقسيم در اينجا بيشتر نميباشد و آن اينستكه بگوئيم :
واجب بر دو قسم است :
الف : واجبى كه وجوبش فعلى بوده قهرا مقدّمهاش نيز بالفعل وجوب دارد همچون واجب مطلق اعمّ از آنكه منجّز بوده يا معلّق باشد .
ب : واجبى كه وجوبش استقبالى است لذا مقدّمهاش نيز بالفعل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 814
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨١٤