الاختلاف فى المهمّ و الّا لكثر تقسيماته ، لكثرة الخصوصيّات و لا اختلاف فيه ، فانّ ما رتّبه عليه من وجوب المقدّمة فعلا كما يأتى انّما هو من اثر اطلاق وجوبه و حاليّته لا من استقباليّة الواجب فافهم .
ترجمه :
استدراك
مرحوم مصنّف ميفرمايند :
بلى ، ميتوان گفت تقسيمى را كه مرحوم صاحب فصول ذكر نموده چندان وقع و اعتنائى به آن نميتوان كرد ، زيرا هردو قسم آن از مصاديق واجب مطلقى است كه در مقابل مشروط واقع است و اين خصوصيّت كه وجوب در يكى حالى و در ديگرى استقبالى است تا ما دامى كه موجب اختلاف در غرض نباشد سبب تقسيم عليحدّه و جداگانهاى نميگردد و الّا اگر كوچكترين اختلافى را بخواهيم منشاء يك تقسيم قرار دهيم تقسيمات واجب بملاحظه كثرت خصوصيّات بحدّ تكثّر و وفور خواهد رسيد .
و چون در مورد بحث خصوصيّت حالى يا استقبالى بودن وجوب در غرض اختلافى ايجاد نميكند لاجرم نبايد آن را سبب تقسيم مذكور دانست چه آنكه امرى را كه صاحب فصول بر اين تقسيم مترتّب نموده و بملاحظه آن بوجوب فعلى مقدّمه واجب قائل شده چنانچه انشاء اللّه شرحش خواهد آمد اثر اطلاق وجوب و حالى بودن آنست نه استقبالى بودن واجب .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف پس از آنكه از انكار مرحوم شيخ جواب داده و اظهار نمودند كه منشاء اشكال شيخ عليه الرّحمه به صاحب فصول ( ره ) آنست كه شرط را قيد مادّه قرار ميدهند و در حقيقت واجب مشروط را انكار نموده نه واجب معلّق را در حالى كه از نظر ما شرط قيد براى هيئت بوده و واجب مشروط قابل تصوير بلكه تصديق است در مقام استدراك ميفرمايند :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 812
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨١٢