ندارد لذا انكار اينقسم از واجب بانكار واجب مشروط برميگردد .
و منشاء آن نيز اينستكه بعقيده شيخ بزرگوار شرط قيد براى مادّه است نه هيئت .
ولى بايد بگوئيم :
چون از نظر واقع و ثبوت و نيز عالم اثبات و دليل شرط ممكنست قيد براى هيئت باشد لاجرم مجالى براى اين انكار نبوده و كلام مرحوم صاحب فصول را تصحيح و تصديق مينمائيم و واجب معلّق را با آن معنائى كه ذكر شد قبول ميكنيم .
مؤلّف گويد :
مقصود ايشان اينستكه واجب معلّق با معنائى كه دارد صحيح است در مقابل واجب مشروط قرار گيرد و اينكه شيخ عليه الرّحمه فرمودند در مقابل واجب مشروط معنائى مغاير با آن قابل تصوير نيست تا نامش را واجب معلّق بگذاريم واقع امر بر خلاف اين مىباشد و صحيح نيست كه واجب معلّق را به مشروط راجع دانسته و در نتيجه انكار واجب معلّق را همان انكار واجب مشروط قرار دهيم .
قوله : و من هنا انقدح : مشار اليه « هنا » رجوع واجب معلّق به واجب مشروط مىباشد .
قوله : انّه فى الحقيقة : ضمير در « انّه » به مرحوم شيخ راجع است .
قوله : يكون هو ظاهر المشهور و القواعد العربيّة : ضمير « هو » به واجب مشروط راجع است .
قوله : لانكاره عليه : يعنى انكار شيخ بر صاحب فصول .
متن :
نعم :
يمكن ان يقال انّه لا وقع لهذا التّقسيم ، لانّه بكلا قسميه من المطلق المقابل للمشروط و خصوصيّة كونه حاليّا او استقباليّا لا توجبه ما لم توجب
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 811
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨١١