تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
قبيل تأكيد و حصر وضع شده‌اند كه در اين مركّبات نيز بايد ملتزم شويم كه هيئتشان داراى وضع نوعى است زيرا بديهى و روشن است كه وضع نوعى در اين مركّبات وافى به تمام مقصود بوده و نيازى به وضع ديگر براى مجموع جمله نمىباشد . از اين گذشته وضع علىحدّه و مستقلّ براى جملات مستلزم آنست كه دو دلالت بر آنها باشد يكى باعتبار وضع نفس جمله و ديگرى دلالتى به ملاحظه وضع مفردات آن و بطلان اين معنا محتاج به بيان نمىباشد . و شايد عباراتى كه موجب توهّم اين امر شده مقصود از آنها اين باشد كه در جملات دو وضع است يكى وضع براى موادّ و ديگرى وضع و جعل براى هيئت آنها نه آنكه علاوه بر وضع مواد و هيئات وضعى علىحدّه و جداگانه براى مجموع جمله باشد .

تحرير و شرح

حاصل فرموده مصنّف ( ره ) در اين امر آنست كه : در جملات و مركّبات اعم از مركّبات اضافى همچون غلام زيد يا مركّبات وصفى نظير الرّجل العالم و يا مركّبات اسنادى مانند زيد قائم و ضرب زيد دو وضع مسلّم و قطعى است و آن دو عبارتند از : 1 - وضع موادّ مفردات . 2 - وضع هيئت آنها . مقصود از وضع موادّ مفردات مثلا در مثال غلام زيد آنست كه غلام باعتبار آنكه نكره است عامّ و موضوع له نيز عامّ است و زيد به ملاحظه آنكه علم بوده وضعش خاصّ و موضوع له نيز خاصّ مىباشد . و مراد از وضع هيئت خصوصيّت اعرابى مفردات واقع در يك جمله مىباشد مثلا در همين مثال كلمه « زيد » چون مضاف اليه است واضع لغت عرب بطور نوعى و كلّى فرموده :