كلّ مضاف اليه مجرور پس زيد نيز به ملاحظه آنكه مضاف اليه است بايد مجرور باشد .
بنابراين وضع موادّ شخصى و جزئى است به اين معنا كه خصوص كلمات واقع در يك جمله را مورد وضع واضع بايد دانست اعم از آنكه وضع و موضوع له آنها عامّ بوده يا خاصّ باشد ولى وضع هيئت اينطور نبوده يعنى خصوص موقعيّت كلمات واقع در جمله منظور را مورد حكم قرار نداده بلكه هيئت كلّى را در نظر گرفته و موقعيّت آن را از نظر اعراب و غيره محكوم به حكم مىنمايد چنانچه بطور كلّى حكم مىكند كه هر فاعلى مرفوع و هر مضافاليهى مجرور و هر مفعولى منصوب است قهرا اين سه حكم با هر هيئتى كه منطبق شد از باب لزوم تطابق مصداق با كلّى لازم الاجراء مىباشد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايد :
در جملات و مركّبات علاوه بر اين دو وضع ، وضع ديگرى براى مركّبات نمىباشد و دليل آن دو امر است :
الف : آنكه غير از دو وضع نامبرده نيازى به وضع ديگر نبوده و همين دو وافى به مقصود مىباشند زيرا مقصود از وضع مستقلّ و علىحدّه يا غرضى است غير از غرض مترتّب بر وضع مفردات و يا همان غرض مىباشد امّا فرض اوّل بحسب وجدان منتفى است و امّا فرض دوّم نيز صحيح نيست زيرا مستلزم تحصيل حاصل مىباشد .
ب : وضع مستقلّ براى مركّبات غير از وضع مواد و هيئت مفردات مستلزم تالى فاسدى است و آن اينست كه لفظ چون قالب براى معنا است و بحسب فرض معنا يكى مىباشد لاجرم لازم مىآيد كه بر اين معناى واحد دو بار دلالت حاصل شود :
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 98
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٨