ولى در عين حال بمجرّد سماع الفاظ مخاطبين به آنها منتقل شده و اين مدلولات بقلب ايشان خطور مىكنند .
ولى در دلالت دوّمى امر چنين نيست يعنى تحقّق و قوام آن به اينست كه معنا مقصود و مراد متكلّم بوده تا بتواند بالقاء لفظ آن را اثبات نمايد .
پس منظور ايشان از تبعيّت دلالت ، تبعيّت دلالت تصديقيّه از اراده مىباشد و اين كلامى است متين و بدون اشكال ولى با بحث ما در اينجا ارتباطى ندارد .
قوله : بما هى مرادة : ضمير « هى » به معانى راجع است .
قوله : كما توهّمه بعض الافاضل : مقصود از « بعض » مرحوم صاحب فصول است .
قوله : اى دلالتها على كونها مرادة للافظها : ضمير در « دلالتها » به الفاظ و در « كونها » به معانى و در « لافظها » نيز به الفاظ عائد مىباشد .
قوله : تتبع ارادتها منها : ضمير در « ارادتها » به معانى و در « منها » به الفاظ راجع است .
قوله : و يتفرّع عليها : ضمير در « عليها » به تبعيّت اراده معانى از الفاظ عائد است .
قوله : فانّه لو لا الثّبوت فى الواقع : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » است .
قوله : و دلالته على الارادة : كلمه « دلالته » معطوف است بر « ارادة ما هو ظاهر كلامه » پس تقدير كلام چنين مىشود :
و لذا لا بدّ من احراز كون المتكلّم بصدد الافادة فى اثبات ارادة ما هو ظاهر كلامه و اثبات دلالته على ارادة المعنى من اللفظ و مىتوان آن را معطوف بر اثبات دانست .
قوله : هذه الدّلالة : يعنى دلالت تصديقيّه .
قوله : و ان كانت له الدّلالة التّصوّريّة : ضمير در « له » به « كلامه » عائد است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 93
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٩٣