تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
است ، اين مقاله زمينه را براى سؤالى فراهم نموده و آن اينست كه : اگر امر چنين است كه ذكر شد پس چطور شيخ الرّئيس و مرحوم خواجه طوسى فرموده‌اند : دلالت الفاظ بر معانى تابع اراده است و اين گفتار از ايشان با آنچه ذكر گرديد تنافى دارد مرحوم مصنّف در عباراتى كه گذشت در صدد جواب از اين سؤال برآمده و عبارت منقول از ايشان را معنا و تفسير نموده و بدين‌وسيله تنافى متوهّم را بر طرف مىنمايند . و حاصل آنچه ايشان در اينجا فرموده‌اند اينست كه : كلام ايشان ناظر به اين معنا نيست كه الفاظ براى معانى به ملاحظه اينكه مراد هستند وضع شده‌اند تا طبق توهّم برخى از افاضل اين كلام با گفته ما تنافى داشته باشد بلكه مقصودشان اينست كه در دلالت تصديقى معانى بايد مراد و مقصود متكلّم باشند زيرا دلالت تصديقى آنست كه معناى لفظ مقصود لافظ و متكلّم باشد و پرواضح است در دلالت تصديقى الفاظ بر معانى مىبايد معنا مقصود متكلّم باشد و لازمه اين امر آنست كه بگوئيم : عالم اثبات تابع مقام ثبوت است و به عبارت ديگر : كشف معنا فرع واقع مكشوف مىباشد چه آنكه اگر در واقع شىء ثابت نباشد هرگز نمىتوان آن را در خارج كشف و اثبات كرد . پس مقصود ايشان اينست كه اگر متكلّم و سخن‌گوئى در مقام اثبات معنائى باشد و براى اين منظور كلمات و الفاظى را القاء كند قطعا بايد معانى و مدلولات الفاظ منظور و مراد وى باشند و اين امر غير از آنست كه بگوئيم در مقام وضع الفاظ براى معانى قيد مراد و مقصود بودن معانى ملاحظه شده و الفاظ را بازاء معانى مراد و مقصود جعل كرده‌اند . ازاين‌رو بايد گفت كلام منقول از ايشان با گفته ما در اينجا هيچ‌گونه تهافت و تنافى ندارد و فرموده ايشان را ما نيز قبول و تصديق داريم فلذا روى همين اصل است كه ارباب تحقيق گفته‌اند :