و سپس براى اين مدّعا سه دليل بشرح ذيل اقامه مىفرماين :
1 - قصد معنا و لحاظ آن از مقوّمات استعمال است نه مستعمل فيه و موضوع له چنانچه مكرّر اين نكته تذكّر داده شده است .
2 - در استعمالات و جملات اخبارى بطور وضوح مشاهده مىشود كه محمول را بر موضوع حمل مىكنند بدون اينكه در لفظ موضوع يا محمول تصرّفى بنمايند درحالىكه اگر الفاظ براى معانى مراده و مقصوده وضع شده بود نمىبايد امر چنين باشد .
مثلا در جمله زيد قائم است بدون شبهه حمل و اسناد قائم به زيد صحيح است و بدون ترديد معناى قائم ذاتى است كه وصف قيام را داشته باشد و به ملاحظه همين معنا آن را بر زيد حمل مىكنند بدون اينكه در آن اراده و قصد را دخيل بدانند و حاصل آنكه بدون كوچكترين تصرّفى در معناى مزبور قائم را به زيد نسبت مىدهند با اينكه اگر اراده و قصد متكلّم از مقوّمات و قيود مستعمل فيه مىبود با فرض عدم اراده و قصد نبايد حمل صحيح باشد چنانچه در معناى « زيد » نيز تصرّفى نشده و قائم را بر همان ذات خارجى حمل مىكنند بدون اينكه قيد اراده و قصد را جزء موضوع له يا مستعمل فيه آن قرار دهند .
3 - اگر مراد بودن معانى از قيود مستعمل فيه باشد بايد موضوع له تمام الفاظ خاصّ و جزئى محسوب گردد و غير از آن تصوّر و تعقّل نشود درحالىكه چنين نيست چه آنكه موضوع له اسماء اجناس را حضرات عام مىدانند .
قوله : بازاء معانيها : ضمير مؤنّث در « معانيها » به الفاظ راجعست .
قوله : من حيث هى : يعنى به تنها و بدون معيّت قيدى .
قوله : لا من حيث هى مرادة للافظها : ضمير « هى » به معانى و ضمير در « لافظها » به الفاظ راجع است .
قوله : هذا مضافا الخ : كلمه « هذا » يعنى خذ ذا و مشار اليه « ذا » دليل
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 88
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٨٨