مشار اليه « ذلك » اطلاق لفظ باعتبار اينكه فرد نوع و مصداق آن است مىباشد .
متن : الخامس لا ريب فى كون الالفاظ موضوعة بازاء معانيها من حيث هى لا من حيث هى مرادة للافظها لما عرفت بما لا مزيد عليه من انّ قصد المعنى على انحائه من مقوّمات الاستعمال ، فلا يكاد يكون من قيود المستعمل فيه .
هذا ، مضافا الى ضرورة صحّة الحمل و الاسناد فى الجمل بلا تصرّف فى الفاظ الاطراف مع انّه لو كانت موضوعة لها بما هى مراده لما صحّ بدونه ، بداهة انّ المحمول على « زيد » فى « زيد قائم » و المسند اليه فى « ضرب زيد » مثلا هو نفس القيام و الضّرب لا بما هما مرادان مع انّه يلزم كون وضع عامّة الالفاظ عامّا و الموضوع له خاصّا ، لمكان اعتبار خصوص ارادة اللّافظين فيما وضع له اللّفظ ، فانّه لا مجال لتوهّم اخذ مفهوم الارادة فيه كما لا يخفى و هكذا الحال فى طرف الموضوع .
ترجمه :
امر پنجم [ وضع الفاظ در قبال معاني ]
شكّى نيست كه الفاظ در مقابل معانى به تنهائى وضع شدهاند نه در قبال آنها باعتبار اينكه مورد قصد و اراده لافظ و متكلّم مىباشند زيرا بكرّات ما گفته و شما دانستهايد كه قصد معنا به تمام انحاء و اطوارش از مقوّمات استعمال است ، لذا نمىتوان آن را از قيود مستعمل فيه دانست .
از اين گذشته بايد بگوئيم : بديهى است كه حمل و اسناد در جملات صورت مىگيرد بدون اينكه در الفاظ اطراف يعنى موضوع و محمولات تصرّفى واقع شود درحالىكه اگر الفاظ براى معانى باعتبار اينكه مراد هستند وضع شده بودند نمىبايد قاعدة بدون تصرّف در الفاظ مزبور حمل و اسناد صورت گيرد ، زيرا روشن و واضح است كه محمول بر « زيد » در