تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
استعمال اللّفظ فى المعنى و ان كان فردا منه و قد حكم فى القضيّة بما يعمّه و ان اطلق ليحكم عليه بما هو فرد كلّيّه و مصداقه لا بما هو لفظه و به حكايته فليس من هذا الباب . لكن الاطلاقات المتعارفة ظاهرا ليست كذلك كما لا يخفى و فيها ما لا يكاد يصحّ ان يراد منه ذلك ممّا كان الحكم فى القضيّة لا يكاد يعمّ شخص اللّفظ كما فى مثل ضرب فعل ماض . ترجمه :

خلاصه كلام

خلاصه آنكه وقتى لفظ اطلاق شد و از آن نوع اراده گرديد به منزله موردى است كه از لفظ فردى مماثل با آن اراده شود كه در هر دو صورت اين اطلاق از باب استعمال لفظ در معنا است . اگرچه در اطلاق لفظ و اراده نوع لفظ ملقى فرد نوع بوده و در قضيّه برآن حكمى شده كه اعم از آن مىباشد و اگر لفظ اطلاق گردد تا باعتبار اينكه فرد كلّى و مصداق نوع است مورد حكم قرار گيرد نه به ملاحظه آنكه لفظ براى كلّى بوده و به واسطه‌اش نوع حكايت مىشود در چنين موردى اطلاق مزبور از باب استعمال لفظ و اراده معنا نمىباشد . منتهى نكته‌اى كه هست آنكه اطلاقات متعارف ظاهرا چنين نبوده بلكه از قبيل آنست كه لفظ را حاكى و مرآت براى نوع قرار مىدهند بلكه در بسيارى از استعمالات و اطلاقات عرفى اساسا نمىتوان نفس و شخص لفظ را مورد حكم قرار داد و آن در مواضعى است كه حكم در قضيّه اصلا شامل شخص لفظ نمىشود چنانچه در مثل « ضرب فعل ماض » چنين است زيرا حكم به ماضى بودن قطعا در اين مثال شامل شخص لفظ « ضرب » نيست بدليل آنكه « ضرب » در اينجا فعل ماضى نيست فلذا مبتداء و فعل ماض خبرش مىباشد .