تذنيب اوّل
شايسته نيست كه در صورت خطاء نمودن قطع توهّم اجزاء شود ، زيرا امر موافقت نشده و همچون بدون اطاعت و امتثال باقيمانده است چنانچه اين معنا واضح بوده و نيازى به شرح و توضيح ندارد .
بلى ، بسا مىشود مأمور به و واجبى كه متعلّق قطع قرار گرفته در اين حال مشتمل بر تمام مصلحت يا مقدارى از آن و لو در غير حال قطع مىباشد كه با استيفاء آن مقدار باقيماندهاش قابل تدارك و جبران نيست .
در چنين فرضى مجالى براى امتثال امر واقعى وجود ندارد .
و همچنين است حال در طرق و امارات كه در طريق ارائه مأمور به واقعى قرار مىگيرند .
بنابراين اجزاء نه بخاطر آنست كه امتثال امر قطعى با طريقى مقتضى اجزاء بوده بلكه جهت آن خصوصيّت اتّفاقيّهاى است كه در متعلّق اين دو وجود دارد چنانچه در دو مسئله اتمام و قصر ، و اخفات و جهر چنين مىباشد .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در « تذنيب اوّل » بشرح اين نكته مىپردازند كه اگر مكلّف به مأمور به و واجبى قطع و يقين پيدا نمود و سپس آن را اتيان كرد و بعد از موافقت معلوم شد كه قطعش بخطاء رفته و در واقع جهل مركّب بوده است حكم و وظيفه وى آنست كه مكلّف به آوردن مأمور به واقعى بوده ازاينرو اگر كشف خطاء در وقت بوده ملزم به اعاده و در فرضى كه در خارج وقت باشد موظّف به قضاء مىباشد و دليل آن واضح و روشن است و آن اينكه وى با امر واقعى موافقت نكرده و امر همچون بدون موافقت باقى مانده است و چنانچه مكرّرا گفته شده امتثال امر موجب سقوط آن و حصول اجزاء مىباشد و بحسب فرض اين معنا در اينجا منتفى است .