سپس گفته شد :
در جائى كه نحوه حجّيّت امارات و اينكه از باب طريقيّت بوده يا سببيّت اگر محرز و مشخّص باشد حكم همان بود كه بتفصيل گذشت و امّا در فرضى كه در آن شكّ نموده و هيچيك معلوم و معيّن نباشد اعاده واجب بوده و در ارتباط با قضاء حكم عدم وجوبش مىباشد .
تمام اين تفاصيل و تقريبات نسبت به امارات و اصولى است كه متعلّق تكاليف يعنى مكلّف به را معيّن و مشخّص مىكنند ، امّا اماراتى كه براى تعيين اصل تكليف و نشان دادن آن جارى مىشوند نظير امارهاى كه مؤدّاى آن وجوب نماز جمعه در روز جمعه نسبت به عصر غيبت مىباشد حال اگر مكلّف به آن عمل نمود و ملتزما به وجوب نماز را خواند و سپس بعد از اداء آن معلوم شد كه اماره مزبور بخطاء رفته و در واقع ظهر واجب است قطعا تكليف مورد اماره مجزى نبوده و مكلّف موظّف به اعاده و قضاء مىباشد چه امارات از باب طريقيّت حجّت بوده و چه از باب سببيّت و موضوعيّت معتبر باشند .
امّا در صورت اعتبار از باب طريقيّت امر واضح و روشن است .
و امّا در فرضى كه امارات را بنحو سبب حجّت بدانيم جهتش آنست كه منتهاى حجّيّت اينست كه مكلّف نماز جمعه را بايد واجب بداند و پرواضح است كه حكم بوجوب جمعه بحسب قيام اماره منافاتى با وجوب واقعى ظهر ندارد ازاينرو پس از كشف خلاف و عدم اتيان بواقع لازمست براى آوردن آن به اعاده در وقت يا قضاء در خارج وقت مبادرت گردد .
بلى اگر دليل و حجّت خاصّى قائم شود كه دو نماز در يك روز واجب نيست البتّه به وجوب اعاده و قضاء نمىتوان حكم كرد بلكه نماز جمعهاى كه خوانده شده بايد مجزى باشد .
قوله : يومها : يعنى يوم الجمعة .
قوله : بعد ادائها : يعنى اداء جمعه .
قوله : فى زمانها : يعنى زمان جمعه .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 692
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩٢