استدراك
بلى اگر فرض كرديم كه مأمور به مورد قطع و يقين در حال قطع مشتمل بر تمام مصلحت كامنه در مأمور به واقعى بوده يا در غير حال قطع و لو بر مقدارى از آن مشتمل باشد كه باقيماندهاش را نمىتوان پس از كشف خطاء با اعاده و قضاء استيفاء نمود بدون شكّ جائى براى امتثال امر واقعى يعنى اعاده و قضاء وجود ندارد زيرا در صورتى كه با امتثال قطع تمام مصلحت استيفاء گردد غرض ساقط شده و مقتضى براى تكليف جديد موجود نيست و در فرضى كه با اطاعت قطع مقدارى از مصلحت ايفاء شده و مقدارى كه باقيمانده قابل تدارك نيست آنجا نيز جائى براى لزوم اعاده و قضا نمىباشد چه آنكه اين وجوب لغو و بيهوده مىباشد چون فرض اينست كه با اعاده و قضاء باقى مانده از مصلحت را نمىتوان استيفاء و تدارك نمود .
البتّه مخفى نماند كه اين فرض تنها در مورد قطع نبوده بلكه بسا در طرق و اماراتى كه در طريق ارائه واقع قرار مىگيرند نيز جريان پيدا مىكند و در آنجا نيز بايد بعدم لزوم اعاده و قضاء قائل شد .
و از اين توضيح معلوم مىشود كه عدم لزوم قضاء و اعاده و به عبارت ديگر حصول اجزاء نه بخاطر امتثال قطع يا موافقت اماره باشد بلكه وجهش وجود خصوصيّتى است در متعلّق اين دو كه بحسب اتّفاق ايجاب چنين حكمى را مىنمايد چنانچه در دو مسئله قصر و اتمام و جهر و اخفات اينطور است يعنى اگر شخص به واسطه جهل به مسئله در مورد قصر نماز را تمام و در جاى جهر آن را بلند خواند و پس از اتمام جهلش مرتفع شده و بواقع اطّلاع پيدا كند در اينجا قضاء و اعاده لازم نيست لذا عدم لزوم اعاده و قضاء در مورد قطع و اماره را نيز مىتوان از اين قبيل دانست .
قوله : فانّه لا يكون موافقة للامر فيها : ضمير در « فانّه » به معناى « شأن » مىباشد و ضمير مجرورى در « فيها » به صورت خطاء راجع است .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 695
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٩٥