ترجمه :
تذنيب دوّم
مخفى نباشد كه اجزاء در برخى از موارد اصول و امارات و طرق بتقريرى كه تفصيلش دانسته شد موجب تصويب كه از نظر اتّفاق علماء شيعه باطلست نمىگردد ، زيرا حكم واقعى در مرتبه خودش در اين موارد محفوظ مىباشد چه آنكه حكم مشترك بين عالم و جاهل ، ملتفت و غافل صرفا حكم انشائى است كه مدلول خطاباتى كه مشتمل بر بيان احكام براى موضوعات به ملاحظه عناوين اوّليهاى كه دارند مىباشد و اين حكم در موارد مزبور ثابت است مانند جميع موارد امارات .
بلى آنچه در اين موارد منفىّ است صرفا حكم فعلى بعثى مىباشد كه در غير موارد اصابت اماره با واقع منفى است و لو به اجزاء قائل نشويم پس فرقى بين اجزاء و عدم آن وجود ندارد مگر در اينكه به واسطه موافقت امر ظاهرى تكليف بواقع ساقط شده و پس از انكشاف عدم اصابت مأتى به با واقع احراز مىشود كه تكليف همچون باقى بوده و ساقط نگشته است .
تحرير و شرح
مرحوم مصنّف در اين امر بشرح اين نكته مىپردازند كه از قائل شدن به اجزاء در بعضى از موارد اصول و طرق و امارات تصويب لازم نمىآيد و توضيح آن چنين است .
ممكنست در مقام انتقاد مثلا كسى بگويد :
گفته شد كه در موردى كه مكلّف باصول عمل كند و پس از آن كشف خلاف گردد اين كشف از قبيل ارتفاع موضوع و تبديلش به موضوع ديگر بوده كه عمل انجام شده برطبق اصل اعادهاش واجب نبوده بلكه مجزى است يا در عمل بامارات بنا بر مسلك سببيّت اگر پس از عمل خلاف و اشتباه آنها احراز گردد اينطور گفته شد كه عمل مزبور مجزى بوده و بدين