البراءه از وجوب اعاده نيز آن را نفى مىنمايد چنانچه شرح آن بطور مبسوط گذشت و امّا در صورت دوّم كه زوال جهل پس از انقضاء وقت باشد آن نيز از دو حال خارج نيست :
ج : قائل شويم به اينكه قضاء بامر جديد بوده و تابع اداء نمىباشد .
د : ملتزم و معتقد باشيم كه قضاء به همان امر اوّل ثابت شده و به امر جديد احتياجى نداريم .
در صورت اوّل قضاء واجب نمىباشد زيرا شكّ در ورود امر جديد و تكليف به قضاء كافى است در اجراء اصل .
سؤال
چون موضوع قضاء فوت واقع مىباشد و ثبوت اين موضوع بديهى و قطعى است لاجرم تحقّق آن علّت تامّه براى ثبوت قضاء است و بتقرير ديگر :
مكلّف وقتى تكليف ظاهرى را آورد و پس از انقضاء وقت جهلش بر طرف و خطائش كشف شد نمىداند به اينكه مأمور به را اتيان نموده تا ذمّهاش از قضاء ساقط باشد يا آن را نياورده است ، اصل مقتضى آنست كه آن را اتيان نكرده در نتيجه امر بقضاء وى را مكلّف به اتيان به آن مىكند .
جواب
اصل مزبور به فرضى كه اصل مثبت حجّت باشد جارى مىگردد و قضاء را اثبات مىنمايد و چون اين اصل از نظر ما ثابت نبوده بنابراين جاى تمسّك به تقرير يادشده نيست .
و امّا در فرض دوّم كه قضاء بامر اوّل باشد مسلّما پس از زوال جهل و كشف خلاف بعد از وقت بر مكلّف قضاء واجب است زيرا ثبوت امر اوّل مسلّم و قطعى است و چون طبق اين فرض مجرّد ثبوت اداء كافى در لزوم قضاء نيز مىباشد ازاينرو وجوب قضاء جاى ترديد و احتمال نمىباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 689
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٩