ترجمه : و امّا اگر در حجّيّت و نحوه آن شكّ كرده و احراز نكنيم كه بر كداميك از دو وجه مذكور مىباشد پس اصالة عدم اتيان بمسقط يعنى عملى كه آوردنش تكليف را ساقط مىكند مقتضى آنست كه در وقت عمل اعاده شود .
و استصحاب عدم فعليّت تكليف بواقع در وقت در اين مقام نافع نبوده و با آن نمىتوان اثبات كرد كه فعل اتيانشده مسقط ما فى الذّمه است مگر بنا بر قائل شدن به اصل مثبت بلكه در مورد بحث چون علم باشتغال ذمّه قطعى و فراغت آن از تكليف به واسطه اتيان بمأتى به مشكوك است لاجرم قاعده اشتغال حاكم است بخلاف آنكه مكلّف بداند كه مأتى به همان مأمور به واقعى است منتهى شكّ كند كه آيا از مأمور به واقعى اوّلى مجزى است يا مجزى نيست چنانچه اين شكّ در اوامر اضطرارى يا ظاهرى بنا بر اينكه حجّيّت آنها از باب سببيّت باشد اگر پيش بيايد مقتضاى اصل در آنها همانطورىكه به آن اشاره شد عدم وجوب اعاده است زيرا آنچه را كه ذمّهاش به آن مشغول شده يقينا آورده و از طرفى اصل نيز حاكم است كه پس از رفع اضطرار و كشف خلاف تكليف واقعى فعلى نبوده تا اعادهاش واجب باشد .
و امّا قضاء :
بايد گفت بنا بر اينكه آن را بامر جديد بدانيم قضاء نيز لازم نمىباشد و فوت كه وجوب قضاء برآن معلّق شده به واسطه اصالة عدم اتيان بواقع قابل اثبات نيست مگر آنكه اصل مثبت را حجّت بدانيم .
و امّا اگر قضاء را بامر جديد ندانسته و تابع اداء بدانيم بايد پس از كشف خلاف در خارج وقت واقع ترك شده قضاء شود .
تحرير و شرح
گفته شد اگر امر ظاهرى نسبت بدليل واقعى لسان حكومت داشته باشد و دلالت كند بر تنقيح موضوع تكليف و تعيين آن همچون قاعده طهارت
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 686
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٦