و حلّيّت و ساير اصول عمليّه بدون ترديد پس از كشف خلاف نه قضا واجب بوده و نه اعاده لازم است .
امّا اگر امر ظاهرى چنين لسانى نداشته و از سنخ امارات بوده يعنى دلالت كند بر اينكه مؤدّايش همان واقع است و سپس خلاف آن را احراز كنيم اگر حجّيّت امارات و طرق را از باب طريقيّت و كاشفيّت بدانيم على القاعده قضاء و اعاده هر دو واجب است و اگر آن را بطور سببيّت و موضوعيّت قائل باشيم قضاء و اعاده هيچكدام واجب نمىباشند .
حال اگر نسبت بامر ظاهرى كه از قسم دوّم است شكّ داشته و احراز نكرديم كه حجّيّتش بر سبيل كاشفيّت بوده يا سببيّت و موضوعيّت امر از دو حال خارج نيست :
الف : آنكه زوال جهل قبل از انقضاء وقت باشد .
ب : آنكه پس از وقت و انقضاء آن جهل بر طرف شود .
در صورت اوّل اعاده مأمور به واقعى لازم و واجب است زيرا فعل اتيانشده معلوم نيست كه موجب سقوط تكليف شده باشد و با وجود چنين شكّى اصل ( يعنى اصالة عدم الاتيان بمسقط التّكليف ) مقتضى است كه امر اوّلى بقوّت خود باقى بوده و بموجب لزوم امتثالش اعاده لازم و واجب مىباشد .
سؤال
همانطورىكه اصالة عدم اتيان مكلّف بمسقط مقتضى اعاده است در مقابل مىتوان تقرير ديگر نموده و بگوئيم :
پس از زوال جهل در وقت نمىدانيم تكليف بواقع آيا فعلى شد يا بعدم فعليّتش باقى است چه آنكه در صورت جهل و قيام امر ظاهرى فعلى نبود ازاينرو مىگوييم استصحاب عدم فعليّت تكليف واقعى مقتضى است امر همچنان باقى بوده و بر مكلّف اعاده لازم نباشد .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 687
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٧