جواب
اين استصحاب بايد اثبات كند كه مأتى به ظاهرى مسقط تكليف بوده تا اعاده لازم نباشد درحالىكه واضح و روشن است عدم فعليّت تكليف واقعى كه مستصحب است اثر شرعى آن سقوط تكليف و ما فى الذّمّه نبوده تا استصحاب مزبور نافع باشد و به عبارت ديگر :
استصحاب مزبور زمانى نافع بوده و مثبت مدّعا است كه اصل مثبت را حجّت بدانيم و چون حجّيّت آن بدون دليل بوده و محقّقين از اصوليّون منكر آن مىباشند لاجرم تمسّك باستصحاب مزبور بىفائده مىباشد .
سپس مىفرماين :
نه تنها در اين مقام باستصحاب مزبور نمىتوان تمسّك كرد و لزوم اعاده را نفى نمود بلكه مورد از موارد اجراء اشتغال است زيرا مكلّف يقين دارد كه ذمّهاش به مأمور به واقعى مشغول بوده منتهى به واسطه جهل به آن در نياوردن و ترك آن معذور بوده است امّا اينكه اتيان مأمور به ظاهرى مسقط آن بوده فلذا پس از كشف خلاف اعادهاش لازم نباشد امر مشكوك و غير معلومى است ازاينرو با اشتغال يقينى و فراغى شكّى و احتمالى چگونه مىتوان گفت اعاده لازم نيست .
بلى در جائى كه مكلّف بداند مأتى به مأمور به واقعى است ولى در اينكه اتيانش مجزى يا غير مجزى است اگر شكّ كند همچون مأمور به بامر اضطرارى يا امر ظاهرى بنا بر اينكه حجّيّت آن بنحو سببيّت و موضوعيّت باشد مقتضاى اصل در اين مورد همانطورىكه قبلا اشاره شد اينست كه اعاده لازم نباشد و دليل آن اينست كه مكلّف آنچه را كه در ذمّهاش بوده يقينا آورده و بدين ترتيب امتثال كرده است نهايت پس از رفع اضطرار و كشف خلاف نمىداند آيا تكليف واقعى اوّلى فعلى شده يا هنوز بعدم فعليّتش باقى است قطعا استصحاب بقاء عدم فعليّت حكم بعدم فعليّت آن كرده و از طرفى ديگر اصالة
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 688
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٨