مخفى نماند بنا بر مسلك سببيّت اقتضاى اطلاق دليل حجّيّت آنست كه بمأمور به ظاهرى بتوان اكتفاء نمود و قضاء يا اعاده واجب نيست .
و در آخر عبارت مىفرماين :
تقريرى كه تا به اينجا نموديم در جائى است كه حجّيّت امارات بنحو كشف و طريقيّت يا بطور موضوعيّت و سببيّت احراز و معيّن باشد .
تحرير و شرح
سپس مرحوم مصنّف از اجزاء بنا بر مسلك جعل حجّيّت براى امارات و طرق بنحو سببيّت صحبت نموده و مىفرماين :
اگر در حجّيّت امارات به سببيّت آنها قائل شديم و طبق اين رأى امارهاى نسبت به شرط بودن شىء يا جزئيّت آن قائم شد مثلا اماره معتبر بر اباحه مكان مصلّى كه از شروط نماز است قائم گرديد و مصلّى باعتماد آن نمازش را در آن مكان خواند ولى پس از نماز معلوم شد كه مكان مزبور غصبى بوده در صورتى كه نماز خوانده شده همچون نماز در مكان مباح واقعى واجد مصلحت تامّه باشد بنابراين مسلك بايد مجزى بوده و به آن بتوان اكتفاء نمود چه آنكه طبق اين عقيده قيام اماره شرط فاقد را واجد قرار مىدهد و با اين فرض ديگر جاى صحبت در اعاده و عدم اجزاء نمىباشد .
بلى در فرضى كه نماز خوانده شده وافى به تمام مصلحت نبوده و مقدارى از آن بماند در صورتى كه تدارك آن ممكن بوده و از اين گذشته واجب باشد بر مكلّف است كه نماز را جهت استيفاء غرض مانده اعاده يا قضاء نمايد ولى در صورتى كه استيفاء مصلحت باقيمانده ممكن نباشد يا بفرض امكان واجب نبوده و مستحبّ تلقّى گردد بر وى واجب نبوده بلكه صرفا در فرض دوّم اعاده يا قضاء مستحبّ است .
و عينا همان شرحى كه در امر اضطرارى گفتيم در اينجا نيز جارى مىباشد .