در اينجا مىفرماين بنابراين وجه قوى كه استصحاب نيز جعل حكم ظاهرى مىنمايد مىتوان آن را نسبت به ادلّه واقعيّه حاكم قرار داد و برطبقش عمل را انجام داد و پس از كشف خلاف به عمل انجام شده اكتفاء كرده و قائل به لزوم اعاده و قضاء نشد .
قوله : و نحوها : يعنى نحو قاعده طهارت و حلّيّت و استصحاب اين دو همچون ساير اصول عمليّه .
قوله : يجزى : خبر است براى « انّ ما كان منه الخ » .
قوله : فانّ دليله : يعنى دليل امر ظاهرى مزبور .
قوله : حاكما على دليل الاشتراط : يعنى دليلى كه طهارت را مثلا شرط بحسب واقع قرار داده است و مقصود از « حاكم » دليلى است كه نسبت به دليل محكوم توسعه داده يا دائره آن را تضييق نمايد .
قوله : و انّه اعمّ : يعنى شرط اعمّ است .
قوله : فانكشاف الخلاف فيه : ضمير در « فيه » به امر ظاهرى مذكور راجع است .
قوله : فقدان العمل لشرطه : يعنى لشرط العمل .
قوله : بل بالنّسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه : ضمير در « اليه » و « ارتفاعه » به شرط راجع است يعنى تا اكنون شرط موجود بوده و از زمان ارتفاع جهل شرط نيز مرتفع گشته فلذا براى اعمال مستقبل بايد شرط را تحصيل نمايد .
قوله : بخلاف ما كان منها بلسان انّه ما هو الشّرط واقعا : ضمير در « منها » به اوامر ظاهريّه راجع است و ضمير در « انّه » به شرط راجع بوده و اسم « انّ » و خبرش « ما هو الشّرط » مىباشد .
قوله : كما هو لسان الامارات : ضمير « هو » به لسان انّه ما هو الشّرط واقعا راجع است .
قوله : فانّ دليل حجّيّته : يعنى حجّيّت امر ظاهرى قسم دوّم .
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 680
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٨٠