تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 681

مساهمون:

ص٦٨١
قوله : حيث كان بلسان انّه واجد لما هو شرطه الواقعى : ضمير در « انّه » به مأمور به ظاهرى راجع است . قوله : ينكشف انّه لم يكن كذلك : ضمير در « انّه » به مأمور به ظاهرى راجع بوده و مقصود از « كذلك » واجد شرط واقعى است . قوله : بل كان لشرطه فاقدا : ضمير در « شرطه » به واقعى راجع است . قوله : هذا على ما هو الاظهر الاقوى : مشار اليه « هذا » دلالت كشف خلاف در امارات بر فقدان عمل نسبت به شرط واقعى مىباشد . قوله : من انّ حجّيّتها ليست بنحو السّببيّة : ضمير در « حجّيّتها » به طرق و امارات راجع است . مؤلّف گويد : مقصود از حجّيّت بنحو سببيّت آنست كه قيام اماره و طريق ظاهرى سبب براى جعل حكم در واقع شده به‌نحوىكه عمل به آن مطلقا مجزى باشد و كشف خلاف هرگز در آنها تصوير نگردد چنانچه قائلين به تصويب رأيشان چنين مىباشد و از علماء اماميّه احدى به اين مسلك ( يعنى مسلك سببيّت ) قائل نبوده و كلّا به طريقيّت امارات و طرق معتقدند . و مقصود از طريقيّت آنست كه براى رسيدن بواقع لازم است از طرق و امارات مزبور استفاده كرد فلذا لسان اين طرق و امارات آنست كه مؤدّاى خود را همان شرط معتبر واقعى معرّفى مىكنند بنابراين گاهى اين معرّفى درست درآمده و با واقع اصابت مىكند و زمانى تخلّف كرده و معلوم مىشود كه طريق باشتباه رفته است . متن : و امّا بناء عليها و انّ العمل بسبب ادّاء امارة الى وجدان شرطه او شطره يصير حقيقة صحيحا كانّه واجد له مع كونه فاقده ، فيجزى لو كان الفاقد معه فى هذا الحال كالواجد فى كونه وافيا به تمام الغرض و لا يجزى لو لم يكن كذلك و يجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقى ان وجب و الّا