لاستحبّ .
هذا مع امكان استيفائه و الّا فلا مجال ، لاتيانه كما عرفت فى الامر الاضطرارى .
و لا يخفى انّ قضيّة اطلاق دليل الحجّيّة على هذا هو الاجتزاء بموافقته ايضا .
هذا اذا احرز انّ الحجّيّة بنحو الكشف و الطّريقيّة او بنحو الموضوعيّة و السّببيّة .
ترجمه :
كلام در اجزاء و عدم آن بنا بر مسلك حجّيّت بنحو سببيّت در جعل امارات
مرحوم مصنّف مىفرماين :
امّا بنا بر اينكه حجّيّت امارات و طرق بنحو سببيّت باشد يعنى عمل بسبب منجرّ شدن اماره به تحقّق شرط يا جزء حقيقتا و بحسب واقع صحيح گشته و با اينكه فاقد آنها بوده همچون واجد به حساب آيد قطعا عمل انجام شده بايد مجزى و مكفى باشد .
البتّه مشروط به اينكه فاقد جزء يا شرط در اين حال مانند واجد وافى به تمام غرض بوده و تمام مصلحت در آن موجود باشد ، ازاينرو اگر وافى بغرض نبوده و مصلحت تامّه را واجد نباشد حتّى بنابراين مسلك نمىتوان قائل باجزاء شد بلكه در صورتى كه استيفاء باقيمانده غرض واجب بوده تداركش واجب و در غير اين صورت مستحبّ مىباشد .
ناگفته نماند كه حكم مزبور در صورتى است كه استيفاء غرض باقيمانده ممكن باشد ولى در فرض عدم امكان مجالى براى اتيان دوباره بنحو اعاده يا قضا وجود ندارد همانطورىكه در امر اضطرارى گفته شد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :