استفاده كرده و باتكاء آنها نماز خوانديم و سپس بعد از اتمام نماز معلوم شد كه ايشان خطاء نموده و لباس متنجّس بوده است على القاعده نماز را بايد اعاده نمود و امتثال مزبور مجزى نمىباشد زيرا لسان امارات اينست كه همان طهارت واقعى معتبر در لباس وجود دارد بدون اينكه در آن تعميم داده و طهارت را به اعم از ظاهرى و واقعى توسعه دهد فلذا بعد از كشف خلاف و اينكه اين طهارت وجود نداشته معلوم مىشود كه عمل فاقد شرط بوده و بدون آن واقع شده است و از باب انتفاء شرط يدلّ على انتفاء مشروط مىبايد عمل را دوباره انجام داد .
قوله : و عدمه : يعنى و عدم اجزاء .
قوله : انّ ما كان منه : ضمير در « منه » به امر ظاهرى راجع است .
قوله : يجرى فى تنقيح ما هو موضوع التّكليف : كلمه « تنقيح » يعنى تعيين .
قوله : و تحقيق متعلّقه : كلمه « تحقيق » معطوف است به « تنقيح » و ضمير مجرورى در « متعلّقه » به تكليف عود مىكند .
قوله : و كان بلسان تحقّق ما هو شرطه او شطره : ضمير در « كان » به امر ظاهرى راجع بوده و ضميرهاى « شرطه » و « شطره » به موضوع تكليف راجع است .
قوله : او الحلّيّة : يعنى قاعده حلّيّت مثلا اگر در حلّيّت و جواز خواندن نماز در مكانى شكّ شود مىتوان با قاعده كلّ شىء لك الحلال حتّى تعلم انه الحرام حلّيّت ظاهرى را احراز نموده و در آن تصرّف نمود .
قوله : بل و استصحابهما : يعنى استصحاب طهارت و حلّيّت .
قوله : فى وجه قوىّ : اختلاف است در اينكه استصحاب صرفا وظيفه مقرّره براى شاكّ است بدون اينكه مؤدّاى آن حكم مجعولى باشد يا آنكه استصحاب همچون قاعده طهارت و حلّيّت جعل حكم ظاهرى مثلا طهارت يا حلّيّت ظاهرى مىكند .
مرحوم مصنّف احتمال دوّم را تقويت فرموده و به آن قائل است ازاينرو
تحرير الفصول في شرح كفاية الأصول (فارسى) — صفحة 679
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٦٧٩